المريض الأردني في يوم حقوق الإنسان

في العاشر من ديسمبر عام 1948 أصدرت الأمم المتحدة لائحة حقوق الإنسان والتي تنص في بندها 25 على حق كل إنسان دون تمييز بان ينعم بمستوي مقبول من المعيشة الذي يسمح له بالمحافظة على مستوي جيد من الصحة والرفاهية له ولعائلته وبوجه الخصوص فيما يخص العناية والرعاية الطبية والخدمات الصحية التى يحتاجها.

ومنذ ذلك الحين تم تحديث القوانين في غالبية الدول المتقدمة ليصبح لحقوق المرضى قوانين خاصة .إضافة الى ما تحتويه قوانين الصحة العامة ونقابة الأطباء من قوانين توفر للمريض مايحتاجه من حماية وحقوق وتكاثرت في الوقت ذاته جمعيات الدفاع عن المرضى ومنها المنتدى الأردني للثقافة الصحية الذي يرعى المرضى صحيا وثقافيا واجتماعيا والتي غدت حقوق المرضى محور حماية حقوقهم أمام المؤسسات الصحية والاجتماعية ووسائل الأعلام والقضاء.

أين نحن في الأردن من الحقوق الممنوحة للمرضى في دول الغرب وهل يتمتع المريض الأردني بحقوق كافية من خلال قانون الدولة وقانوني الصحة العامة ونقابة الأطباء؟ الأردن من الدول الموقعة على لائحة حقوق الإنسان ويلتزم اذن بتطبيق واحترام ماتنص علية من حقوق للمرضى لكن لايوجد في القانون الأردني بند خاص بحقوق فالمريض هو قبل أي اعتبار أخر مواطن والقانون لم يتوان يوما عن الدفاع عن حقوق الأردنيين بعدالة وحزم في ان واحد.

والمتصفح لقانون الصحة العامة. ذلك القانون الدرع وجد ليتحصن به المرضى لمجابهة المرض  الحفاظ على حقوقهم لن يجد أي اثر لمصطلح حقوق المريض حتى في نسخته المحدثة عام 2008

اما بين سطور قانون نقابة الأطباء فيجد المراقب بنودا نظرية جذابة تفرض على الطبيب احترام الشخصية الإنسانية المرتجى لكل عمل طبي مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضاه وان يبذل الطبيب كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والإخلاص لكل المرضى على حد سواء.

ماذا يمكننا ان نستنتج على ارض الواقع مع كل ما نصفي اليه من انتقادات لاذعة لغياب الرقابة على الممارسة الطبية ولضعف الخدمات الأولية المقدمة للمرضى سوي القول بان المريض ليحصل على حقوقه سوي بعد وقوع الكارثة كما حصل مع ابني أمين سر المنتدى الأردني للثقافة الصحية فتوح البنا الذي توفي نتيجة تراكم إهمال طبيب مركز التلاسيميا وكل يوم يتوفى مريض نتيجة الإهمال وعدم حصول مريض التلاسيميا على طريقة العلاج الصحيح المتبعة في الدول الاخري وطبعا نتيجة وجود طبيب أطفال يشرف على المرضى الكبار ولا يستطيع احد نقله مهما كان وليس له مرجع  او مناقشته لأنه نقابي ويخاف حتى الوزير منه لدرجة انه قدم شكوى في رئيس المنتدى واعتبره يحرض المرضى على اخذ العلاج مع ان المنتدى يدافع عن المرضى وحقوهم المشروعة في اخذ جميع العلاجات المطروحة في العالم وليس احتكار دواء لشركة معينيه وبدل ان يكون رئيس أقسام التلاسيميا في وزارة الصحة طبيب أمراض دم هو طبيب أطفال وبدل ان تكون أقسام التلاسيميا في وزارة الصحة تابعة لقسم أمراض الدم لا هي تابعة لقسم الأطفال كيف هذا المريض سوف يحصل على الرعاية الطبية الواجب ان يتلقها هل هذه هي الحقوق التي نتحدث عنها والتي يحتاجها مريضنا؟ والمشكلة التي يعاني منها مرضانا وبدأت تلقي بظلالها وأثارها علينا لاتكمن فقط في ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بحقوق المرضي كما هو الحال في غالبية الدول لكن غياب التطبيق الحازم لأدني الحقوق الممنوحة لهم والابتعاد يوما بعد يوم عن الشعور بان هناك من يسهر على ضمان هذه الحقوق ونحن نشهد تكاثر المتلاعبين بصحة الإبراء من متطببين وحفنة أطباء فقدوا ادني المشاعر الإنسانية ليحترمون قانون ويغررون بصحة الأبرياء علنا دون من يردعهم احد إضافة الي الكثير الكثير من الوقائع المؤلمة.

ليس للصحة ثمن والمريض الأردني يدفع اليوم باهظا ضريبية انعدام الرقابة الكفيلة بحماية مستقبل صحته بسبب غياب  جمعيات ومنظمات حقوق إنسان تدافع عن حقوقه وتمنحه مظلة واقية تحميه من التعرض للتلاعب والضرر وتفرض حصوله على حقوقه.

                                                                                                                     رئيس المنتدى الاردني للثقافة الصحية